تفکیک ۸.۵ میلیون حساب شخصی و تجاری
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۹۴۵۰۹
تفکیک ۸.۵ میلیون حساب شخصی و تجاری، بشارت دهنده جهشی بزرگ در زمینه شفافیت و عدالت مالیاتی و حرکت به سمت درآمدهای پایدار است.
موضوع تفکیک حساب‌های بانکی تجاری از غیرتجاری یکی از بخش‌های کلیدی حرکت به سمت شفافیت فعالیت‌های اقتصادی است. این موضوع پیش از هر چیز برای شفافیت عملیات بانکی فعالان اقتصادی به منظور نظارت و کنترل بر موضوعاتی همچون پول‌شویی، رصد جریان پول، سنجش اعتبار و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با توجه به اینکه رویکرد اصلی دولت سیزدهم جایگزین کردن درآمدهای مالیاتی به جای ارز‌های نفتی در بودجه و حرکت به سوی شفافیت مالیاتی است، به همین دلیل دولت اقدامات مختلفی را برای رسیدن به این هدف پیگیری نموده که یکی از این اقدامات، تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری است. تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری باعث می‌شود مالیات‌ستانی به روش صحیح‌تر و عادلانه‌تری انجام شود.
مبنای قانونی
پشتوانه قانونی تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است. بر اساس ماده ۱۰ این قانون؛ «اشخاص مشمول مکلف‌اند شماره حساب یا حساب‌های بانکی و شناسه یکتای دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی (pos) یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند».
همچنین بر اساس ماده ۱۱ این قانون «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام نموده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به هر یک از پایانه‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد».
دو گام مهم اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی
دولت سیزدهم تا کنون دو گام مهم برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برداشته است. رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی شهریورماه ۱۴۰۱ در خصوص اجرای این قانون اظهار کرد: «سال گذشته گام اول و مهم اجرای این قانون در جهت ساماندهی ابزار‌های پرداخت برداشته شد و با اجرای ماده (۱۱) این قانون، حدود ۱۹ میلیون دستگاه کارت‌خوان ساماندهی شد که از این تعداد، حدود نه میلیون و چهارصد هزار دستگاه به علت عدم اتصال به پرونده‌های مالیاتی غیرفعال شد و مابقی نیز به پرونده‌های مالیاتی مربوطه متصل شد. عملاً حساب‌های متصل به این دستگاه‌های کارت‌خوان، به عنوان حساب تجاری محسوب شده و وجوه واریزی به این حساب‌ها به عنوان وجوه درآمدی کسب‌وکار مؤدی در نظر گرفته خواهد شد».
آغاز عملیات تفکیک
گام دوم اجرای این قانون که مانند گام نخست با مشارکت بانک مرکزی ادامه یافت، تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری بود که دستورالعمل اجرایی آن شهریورماه امسال در شورای پول و اعتبار مصوب و از سوی بانک مرکزی ابلاغ گردید.
بانک مرکزی "دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن" را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد که بر اساس آن تمامی حساب‌های سپرده بانکی اشخاص حقوقی، حساب تجاری محسوب می‌شدند.
برای این منظور، سامانه‌ها و وب‌سرویس‌هایی برای تبادل اطلاعات بین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور و نیز بین بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در نظر گرفته شد تا فرایند یاد شده با حداکثر سهولت و سرعت انجام بپذیرد.
شناسایی حداقل ۸.۵ میلیون حساب تجاری
حالا در جدیدترین اطلاع، چهارشنبه ۳ اسفندماه ۱۴۰۱ سخنگوی اقتصادی دولت در حاشیه جلسه هیئت دولت اعلام کرده است که «طبق گزارش بانک مرکزی تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری حداقل برای ۸.۵ میلیون حساب انجام شده و تکمیل آن به عهده دوستان بانک مرکزی است».
اعلام این آمار بیانگر تحولی بزرگ در زمینه شفافیت مالیاتی است. با شناسایی حساب‌های تجاری، تراکنش‌های فعالیت تجاری تلقی می‌شود و از مبانی تشخیص مالیات برای سازمان خواهد بود. این کار از فرار مالیاتی گسترده جلوگیری خواهد کرد.
اشکان هراتی؛ رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان مالیاتی در این زمینه گفته بود: «با همکاری بانک مرکزی خوشبختانه توانستیم در دولت جدید و با تیم مدیریتی جدید در یک حرکت جهادی به یکی از آرمان‌های سازمان مالیاتی که دستیابی به یک اطلاعات شفاف برای نظام مالیاتی کشور بود به آن دسترسی پیدا کنیم و ما در طی این فرایند بیش از دو میلیون مؤدی جدید را شناسایی کردیم که این خود گامی در جهت ایجاد شفافیت و برقراری عدالت مالیاتی بود».
روش‌های شناسایی
در زمینه تفکیک حساب‌ها، فعلاً اصل بر خوداظهاری است و حتی مشوق‌هایی برای دارندگان حساب‌های تجاری در نظر گرفته شده است. بانک مرکزی در راستای شفافیت در نظام بانکی بر اساس دستورالعمل جدید تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی، بانک‌ها را موظف کرده است برای صاحبان حساب‌های تجاری، مشوق‌های هفت‌گانه‌ای در زمینه‌های اعطای دسته چک جدید، تخفیف در کارمزد خدمات بانکی، افزایش سقف روزانه برداشت غیرحضوری از همه حساب‌های تجاری و ... در نظر بگیرند.
البته در سازوکار‌های پیش‌بینی‌شده، صرفاً منتظر خوداظهاری فعالان اقتصادی نمی‌مانند و در این زمینه شورای پول و اعتبار معیار‌هایی برای ردیابی این حساب‌ها قرار داده است.
در یک سنجش اولیه، حساب‌های مشکوک به تجاری حساب‌هایی تعریف شدند که تعداد دفعات واریز به آن حساب‌ها در ماه بیش از ۱۰۰ واریز و هم‌زمان مجموع واریز‌ی‌های در ماه هم بالاتر از ۳۵ میلیون تومان باشد. البته این معیار‌ها نواقصی داشته که قابل تغییر و ترمیم است؛ ولی در نهایت با اصلاح و ارتقا می‌تواند بسیاری از حساب‌های تجاری را شناسایی کند.
نقره‌داغ پنهان‌کاران
در نهایت برای کسانی که باز هم حساب خود را اعلام نکرده و شناسایی نشوند، ابزار‌های تنبیهی و تشویقی در نظر گرفته شده است. رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی درمورد برخورد با پنهان‌کاری در اعلام حساب تجاری نیز تأکید می‌کند: «سازوکار‌هایی که برای شناسایی حساب‌های تجاری از غیرتجاری دیده شده، سازوکار‌های تک‌بعدی نیست، اما ظرفیت‌هایی که قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای ما در نظر گرفته، این است که هزینه تخلف را برای مؤدیان بالا برده است».
او می‌افزاید: «ما حساب‌هایی که مؤدیان به پرونده الصاق می‌کنند به آن می‌گوییم حساب‌های تجاری، اما حساب‌هایی که تجاری معرفی نشوند و طبق سازوکاری به عنوان حساب تجاری شناسایی کنیم، صاحبان این حساب‌ها در واقع ضرر مضاعفی خواهند کرد، زیرا مشمول مالیات بر درآمدهای اتفاقی یا مالیات هدیه خواهند شد و در واقع مبلغ مالیات بالاتری خواهند داد».
البته در سال جاری دولت به دلایل مختلف از دخالت دادن این روش در اخذ مالیات صرف نظر کرد و معیار مالیات ستانی حساب‌های تجاری را خوداظهاری فعالان قرار داد، با این حال باید تا پایان سال جاری کار شناسایی و تفکیک حساب‌ها تکمیل و احتمالاً از سال آینده مبنای دریافت مالیات قرار گیرد.
ایبِنا
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: قانون پایانه های فروشگاهی سازمان امور مالیاتی ۸ ۵ میلیون حساب حساب های تجاری تفکیک حساب تفکیک حساب ها شخصی و تجاری بانک مرکزی حساب تجاری کارت خوان بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۹۴۵۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات بخشنامه جدید مالیاتی برای ساماندهی قانون کولبری و ملوانی
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از مهر، محمدهادی سبحانیان در بخشنامه‌ای احکام مالیاتی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: احکام مالیاتی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری) و (ملوانی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان به شرح زیر ارسال می‌شود:
ماده ۱ -
تبصره (۲) - سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویه‌های موضوع این ماده سالانه به میزان ده درصد (۱۰) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل تعیین می‌شود و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت (موضوع بند (الف) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ و اصلاحات بعدی)، اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری (موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها موضوع بند «ث» ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تعیین منشأ ارز کالاهای وارداتی است.
لایحه کولبری و ملوانی به قانون تبدیل شد | سقف واردات مجازی ته لنجی چقدر شد؟پس از سال پنجم اجرای این قانون تولید کنندگان و اصناف مستقر در شهرستان‌های مرزی مشمول می‌توانند با تخفیف سی درصدی (۳۰) از عوارض و حقوق ورودی سالانه تا سقف یک درصد (۱) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل و با رعایت ترتیبات مندرج در این تبصره نسبت به واردات کالا اقدام کنند.
ماده ۲ - به منظور هدایت تدریجی مبادلات موضوع این قانون در مرزها به چارچوب تجارت رسمی کالاهای وارداتی از طریق مبادلات موضوع این قانون در مرحله ترخیص کالا صرفاً مشمول پرداخت پنجاه درصد (۵۰٪) میزان عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده برای ورود قطعی کالا هستند و در سال اول اجرای این قانون از سایر عوارض و مالیات‌ها معاف هستند در مرحله فروش کالا توسط مشمولین این قانون ما به التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، به عنوان اعتبار مالیاتی ارزش افزوده برای ایشان لحاظ می‌شود لکن مابقی زنجیره تبادل کالا در کشور موظف به پرداخت کامل آن هستند.
تبصره ۱- اعمال پلکانی حقوق گمرکی و سایر عوارض قانونی از سال دوم اجرای این قانون سالانه به میزان بیست درصد (۲۰) مقرر در رویه تجاری و اعمال معافیت کامل یا پلکانی سود بازرگانی توسط دولت برای کالاهای وارداتی موضوع این ماده به گونه‌ای که مزیت واردات موضوع این قانون نسبت به رویه واردات رسمی لحاظ شود. مطابق آئین نامه‌ها یا دستورالعمل‌ها و شاخص‌هایی که در چارچوب قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد در طول اجرای این قانون مجاز است.
تبصره ۲ - امهال پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلق به کالاهای وارداتی موضوع این ماده، با اخذ تضامین معتبر (موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲ و اصلاحات بعدی آن و حداکثر به مدت سه ماه از تاریخ ترخیص قطعی کالا از گمرک مجاز است.
ماده ۳- کلیه درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون به حسابی مخصوص نزد خزانه داری کل کشور واریز و به صورت تخصیص صد درصد (۱۰۰٪) و مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی در قالب ردیف مستقل در ارقام بودجه لحاظ و به همان استان مرزی اختصاص و شصت درصد (۶۰٪) آن برای تقویت معیشت و اشتغال مرزنشینان پرداخت‌های حمایتی، هدفمند تأمین زیر ساخت‌های مورد نیاز حوزه اشتغال و ایجاد اشتغال پایدار بیست درصد (۲۰) برای زیرساخت‌های اقتصاد مرز تجهیز بازارچه‌های مرزی تقویت و تجهیز بنادر و گمرکات کوچک و بیست درصد (۲۰٪) برای تقویت زیرساخت‌های مربوط به امنیت و مبارزه با قاچاق انسداد معابر و خلاءهای مرزی خورهای غیرمجاز و آلوده به قاچاق کالا در مناطق مشمول هزینه می‌شود.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد